خبرآنلاین

رونق اقتصادی و توسعه کشـور نیازمند سرمایه گذاری و به کارگیری سرمایه است. سرمایه گذاری از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانکها با آن دست به گریبان هستند، تا حدودی محدود بوده است.اين يك ادعا نيست،آمارهاي بانك مركزي از ميزان تشكيل سرمايه ثابت نشان مي دهد كه تسهیلات زیادی از سيستم بانكي- جز 16 هزارميلياردتوماني كه براي توسعه صنايع كوچك اختصاص يافت- براي رونق توليد حركت نكرده است.

اين بدان معناست كه سرمايه ها در داخل تقریبا قفل شده اند.از همين رو شايد،بهترين راه بازگشت اعتماد و رونق به اقتصاد سرمايه هاي خارجي باشد.با علامت هاي مثبتي كه اقتصاد ايران با انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس جمهوري 4 سال آينده داد،حالا اعتماد سرمايه گذارن خارجي براي حضور در بازار ايران بيشتر شده است. با اين حال هر حضوري نيازمند زمينه سازي است.

 جاذبه سازي براي سرمايه گذاران

آنچه سرمايه گذار خارجي را براي حضور در بازاري ترغيب مي كند،نخست امنيت سرمايه  و دوم شفاف بودن فضاي كسب و كار است. در 4 سال گذشته شاخص كسب و كارايران از رتبه 152 به رتبه 118 كاهش يافت. در شاخص شفافيت هم رتبه ايران در بين 176 كشور جهان 131 شد.این دو شاخص قطعا شاخص های خوبی برای ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری نیست.با این حال اعلام برنامه اصلاحات اقتصادي از سوي دولت براي چهارسال آينده، مي تواند شاخص ايران را در رتبه بندي هاي بعدی جهان بهبود ببخشد.حتی شاید نشانه های آن در سال جاری میلادی هم رخ بدهد.

سرمایه گذاران خارجی در ملاقات هايي كه پس از توافق برجام با بخش خصوصی داشتند، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کردند؛ اما آنها اين پرسش اساسی را نیز مطرح می كردند که چه تضمینی وجود دارد که سرمایه های آنها تضمین شود؟ در کشوری که شاخص محیط کسب و کار نامساعدی دارد، جاذبه برای سرمایه‌گذاری کم می شود.

به جز این شاخص،عدم شفافیت هم مساله ساز است.سرمایه گذار خارجی به درجه شفافیت و فساد اقتصادی که می خواهد در آن سرمایه گذاری کند،توجه ویژه دارد.کما اینکه بخش خصوصی ایران هم برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به این شاخص ها توجه می کند و سرمایه خود را به کشوری که محیط اقتصادی ناامن دارد نمی برد. البته به جز این دو شاخص سخت گیری در ایجاد کسب وکار تازه، عدم شفافیت در دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد هم موانع دیگری است که فعالان اقتصادی  اصلاح آنها را در برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم توصیه می کنند.

دولتِ کوچک بخش خصوصی بزرگ

اقتصاد ايران برمبناي قانون اساسي و اصل 44 ارتقا يافته از سه بخش دولتي،خصوصي و تعاوني تشكيل شده است.تاكيد اقتصاددانان اين است كه دولت هرچه چابكتر باشد،توسعه كشور سريعتر اتفاق مي افتد. نخستين گام در كوچك شدن،اين است كه دولت پای خود را از تصدی گری ها بيرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد. از همين رو از يك دهه گذشته سياست هاي خصوصي سازي به اجرا گذاشته شد تا دولت كوچك شود.اما اين سياست در ميانه راه با دوربرگردان در دولت نهم و دهم روبرو شد و  بزرگ شدن دولت از سوي محمود احمدي نژاد در دستور کار قرار گرفت.نتیجه اینکه بعد از 8 سال دولت بزرگتر شد. دولت يازدهم در چهارسال گذشته - آنطور كه مسئولان مي گويند- مشغول اصلاح چنین کج راهه هایی در اقتصاد ایران بوده،اینکه مسیر خصوصی سازی بازسازی شود و تصدی ها از دولت به بخش خصوصی شیفت کند،در 4 سال قبل طی شده است.اما در اینکه چقدر پیگیری این هدف منتج به نتیجه شده،راه طولانی در پیش است.

اقتصاددان ها می گویند، هیچ توسعه‌ای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی دهد. یکی از شرط های اساسی توسعه اقتصادی هر کشوری، توسعه بازارهاست.بازارها را هم بايد به بخش خصوصي سپرد.زیرا این بخش خصوصی است که در دنیای تجارت امروز می تواند،بازارسازی کند.

افزایش صادرات غیرنفتی می تواند یکی از پایه های خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. در صورتی که کالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند،ثمره آن هم امنیت می آورد و هم توسعه.